بمراعاتها هو بنفسه حكم أوليّ ؛ فالمصلحة لو خلّيت ونفسها لا توجب تشريع الحكم ولكن بطرو عنوان حكم الحاكم وأمره بها أصبحت مُلزمة وممّا يدلّل على أنّ حكم الحاكم من الأحكام الأولية قوله تعالى : لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَأَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَالْمِيزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ « 1 » . وهي تشير إلى أنّ الغاية من التشريع هي إقامة الحكم . كما يستدلّ بذلك بقوله تعالى : أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ « 2 » . بتقريب أنّ طاعة الأحكام التشريعية تندرج في طاعة الله وعندما يأمر الرسول ( ص ) أو ولاة الأمر بحكم من أحكام الله تعالى فالطاعة في الحقيقة للَّه تعالى لا للرسول ولا لأولي الأمر ، بل لو فرض أنّه صلّى أو صام وقصده إطاعة الرسول أو الإمام لبطلت صلاته وفسد صومه ؛ فلا محالة تكون طاعة الرسول وطاعة أولي الأمر هي من جهة الولاية . ويشير إلى ذلك أيضاً تكرار كلمة أَطِيعُوا ممّا يشير إلى اختلاف سنخ الطاعة . مضافاً إلى أنّ الأمر يستعمل في ما هو في الشأن العامّ ممّا يقتضي أنّ الطاعة لوليّ الأمر إنّما هي في الحكم والتدبير في الأمور العامّة . وفي ردّ الخوارج لا حكم إلا الله قال ( ع ) :

--> ( 1 ) الحديد : 25 . ( 2 ) النساء : 59 .